طراحی پایگاه داده های سیستم های بانکی و مالی ERP

ERP چیست؟

طراحی (ERP (Enterprise resource planning در دهه 80 متولد شد. رشد روزافزون و بی حد تکنولوژی اطلاعات برپایه سخت افزارها و نرم افزارها و همچنین نقش هرچه پررنگتر اطلاعات در زندگی امروزه، نیاز به نوآوری و تغییرات در طراحی و تفکر سیستمی ابزارهای نرم افزاری داشت تا بتواند پاسخگوی این رشد باشد. به همین منظور ERP پا به عرصه وجود گذاشت. هدف های اصلی ERP خلاصه می شد به:
- ایجاد جریان اطلاعات به هدف تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف
- استفاده کارآمد از قسمت های نرم افزار
- کنترل اطلاعاتی+ انبارداری + حسابداری + نیروی انسانی + توزیع + ...
- کمک به تحقق برنامه ها در زمانبندی پیش بینی شده
- قابلیت شکل پذیری (customization)  به حد اعلاء
- متشکل بودن از بخش های یکپارچه (modules)

یک سیستم کامل ERP شامل بخش های زیر است:
- مدیریت بازرگانی
- تولید
- فروش
- بازاریابی
- توزیع
- حسابداری
- مالی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت پروژه
- مدیریت انبار
- تعمیر و نگهداری
- حمل و نقل
- تجارت الکترونیک
همانگونه که مطرح گشت ایجاد جریان اطلاعات یکی از اهداف اصلی ERP است. لذا کلیه بخش های یک طراحی ERP با یکدیگر مرتبط بوده و جریان اطلاعات بین آنها وجود دارد. این جریان اطلاعات مابین بخش ها و سیستم های مختلف باعث نوعی یکپارچگی در کل سیستم می گردد.
همچنین امکان جایگزینی بخش یا کلیه سیستم های سابق سازمان، سیستم را به یکپارچه شدن تا یکپارچگی کامل هدایت می کند. بدین ترتیب این مسیر منتهی می شود به یک برنامه با یکInterface مشترک برای تمامی یک سازمان.

ادامه نوشته

اندازه گلیم زیر پایمان را بدانیم

دستگاه‌هاي متولی تولید نرم‌افزار هنوز وظایفشان را نمی‌دانند

سرویس گزارش- چالشی که بین دستگاه‌های اثرگذار در بخش تولید نرم‌افزار وجود داشته همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش عصر ارتباط، وزارتخانه‌هاي ارشاد، بازرگانی، صنایع و فناوری اطلاعات و ارتباطات هر یک به نحوی در تولید نرم‌افزارهای رایانه‌ای دخیل هستند اما از آنجا که این دستگاه‌ها به وظایف کاری خود واقف نیستند، پایشان را فراتر از آنچه قانونگذار تعیین کرده مي‌گذارند و در کار همدیگر دخالت مي‌کنند.

این مطالب را محمود لیایی- مدیرکل صنایع، برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع- در نشستی که پیرامون چالش‌ها و فرصت‌هاي  صادرات نرم‌‌افزار در بحران جهانی اقتصاد تشکیل شده بود مطرح کرد و با اشاره به چهار شورایی که در این حوزه فعالیت مي‌کنند، گفت: هم اکنون شوراهای عالی فناوری اطلاعات، انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و افتا در زمینه تولید نرم‌افزار فعالیت‌هايي انجام مي‌دهند اما به دلیل آنکه وظایفشان از سوی دستگاه‌هاي مسئول تفکیک نشده، فعالیتشان تداخل موضوعی دارد و تا زمانیکه این مسئولان حیطه وظایف خود را مشخص نکنند، صنعت نرم‌افزار همچنان با مشکلات خود دست و پنجه نرم خواهد کرد.

این اتفاق در حالی رخ مي‌دهد که به گفته لیایی، وزارتخانه‌هاي ارشاد، بازرگانی، ICT و صنایع جلساتی را برای برطرف کردن سوءتفاهم‌ها و مشخص کردن حوزه‌هاي کاری یکدیگر انجام داده‌اند اما با این حال این دستگاه‌ها در برخی مواقع به صورت موازی کارهایشان را پیش مي‌برند.

او در ادامه به پیگیری‌هاي وزارت صنایع در بخش نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: تاکنون 300 واحد یا شرکت تولیدکننده نرم‌افزار با مراجعه به وزارت صنایع پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند.

لیایی، همچنین با اشاره به راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار از حقوقی‌کردن نرم‌افزار به عنوان وثیقه خبر داد و گفت: اگر نرم‌افزاری چرخه اداری‌اش را طی کرده و از وزارت ارشاد شناسنامه بگیرد، کمیته‌ای نرم‌افزار را ارزش گذاری کرده و بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس ارزش نرم‌افزار، تسهیلاتی را به تولیدکننده خواهند پرداخت. در این مرحله حتی اگر شخص نتواند از عهده بازپرداخت تسهیلات برآید بانک این اختیار را دارد تا نرم‌افزار را ضبط کند. به گفته وی این کار نیازمند تصویب طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس است.

تولیدکنندگان امیدوار باشند

لیایی همچنین از پیگیری موضوع معافیت‌هاي مالیاتی توسط وزارت صنایع خبر داد و گفت: از سال 84 تا 86 تولیدکنندگان نرم‌افزار مشمول بخشودگی مالیاتی مي‌شدند اما از دو سال پیش اجرای این قانون مسکوت ماند که این موضوع در وزارت صنایع در حال پیگیری است.

او در ادامه درباره استانداردسازی تولیدات نرم‌افزار، گفت: وزارت صنایع قصد دارد با تشکیل کارگروه مشترک با موسسه استاندارد نسبت به تدوین استانداردهای لازم در حوزه تولید نرم‌افزار اقدام کند تا تولیدکنندگان براساس آن استانداردها محصولاتی را برای بازار داخلی و خارجی تولید کنند.

مدیرکل صنایع، برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع با اشاره به حضور فعال این وزارتخانه در کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه، گفت: مصوب شد که 60 درصد از محصولات افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود. همچنین دو درصد از تولید ناخالص ملی به محصولات نرم‌افزاری اختصاص پیدا کرد. علاوه بر این تصویب شد از کل صادرات غیرنفتی برنامه پنجم توسعه، 5/1 درصد به صادرات نرم‌افزار اختصاص پیدا کند.

او همچنین از ایجاد کارگروه قیمت‌گذاری با حمایت سازمان توسعه تجارت و با حضور وزارتخانه‌هاي  صنایع، بازرگانی و ICT در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

در ادامه محمد مهدی پور- مدیر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت- درباره برنامه‌هاي  سازمان به منظور حمایت از صادرات نرم‌افزار، گفت: به دنبال مصوبه هیئت دولت، در چند سال اخیر حمایت‌هاي مختلفی از گروه‌هاي تولیدکننده کالا و خدمات صورت گرفته است. به طوریکه با حمایت‌هاي  انجام شده ارزش صادرات نرم‌افزار در سال 83 رقمي‌معادل 300 هزار دلار بود که این رقم در پایان سال گذشته به 65 میلیون دلار رسید.

مهدی پور درباره چالشی که شرکت‌هاي صادرکننده نرم‌افزار برای احقاق حقوقشان و قیمت گذاری کالا در گمرک دارند، گفت: نرم‌افزار جزو صادرات نامرئی است و محتوایی  که در قالب یک سی‌دی تولید مي‌شود شاید میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشد، اما گمرک فقط ماهیت فیزیکی کالا را مي‌بیند و امیدواریم طی هفته جاری با حمایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزارت صنایع و وزارت ارتباطات بحث قیمت‌گذاری نرم‌افزار در گمرک را به نتیجه برسانیم.

او درباره پرداخت جوایز صادراتی، گفت: جوایز صادراتی در بخش IT بیشترین رقم این جوایز یعنی تا هشت درصد مبلغ قرارداد را به خود اختصاص مي‌دهد در حالیکه این رقم در بخش کالا تنها معادل سه درصد است.

مهدی پور در ادامه افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت‌هايي که در زمینه صادرات کالا و خدمات فعالیت مي‌کنند از پرداخت عوارض و مالیات معاف هستند.

او همچنین از تهیه تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه بین سازمان توسعه تجارت، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار و بانک توسعه صادرات خبر داد و گفت: به موجب این تفاهم‌نامه شرکت‌هاي صادرکننده نرم‌افزار از تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته بهره‌مند مي‌شوند.

فرار سرمايه از نرم‌افزار

در ادامه نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار با اشاره به اجرایی نشدن قانون کپی رایت در ایران، گفت: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که به جای افزایش سرمایه گذاری‌ها در صنعت نرم‌افزار با ناامنی فضای حاکم شاهد فرار سرمایه گذاری‌ها هستیم.

محمدرضا طلایی، با اشاره به اینکه وزارت ارشاد باید سرعت خود در شناسنامه‌دار کردن محصولات را افزایش دهد، گفت: وزارت ارشاد در شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزار نقص بزرگی دارد و در بخش اخذ شناسنامه برای نرم‌افزار، روی بسته‌بندی محصولات سخت‌گیری غیرضروری مي‌کند و به محصولاتی که زبان بسته‌بندی آنها انگلیسی است، ایراد مي‌گیرد در حالیکه نمي‌توان محصولی را با زبان فارسی به بازار جهانی عرضه کرد.

به گفته وی، در این شرایط ارشاد مي‌تواند در ارائه شناسنامه محصول، دو نوع بسته‌‌ بندی تعریف کند که یکی بسته‌بندی صادراتی و دیگری داخلی باشد، اما این کار برای شرکت‌ها هزینه‌بر است.

در حال حاضر حاضر، وزارت ارشاد شرکت‌ها را ملزم کرده که یک سوم بسته‌بندی به زبان‌هاي خارجی و دو سوم دیگر آن به فارسی باشد.

در ادامه جواد اتفاق- رئیس مجمع ناشران الکترونیکي- که در این نشست در مقام یک برگزیده نرم‌افزار حضور یافته بود نسبت به عدم حضور نماینده‌ای از جانب وزارت ارشاد در آن مراسم گله‌مند بود و با اشاره به سخنان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌هاي دیجیتال وزارت ارشاد در سال گذشته، گفت: سال گذشته رئیس این مرکز رسما اعلام کرده بود که نرم‌افزارهای فاخر را مورد حمایت قرار مي‌دهیم، اما طی این مدت جوانب این حمایت‌ها اصلا مشخص نبود.

او با اشاره به اینکه باید روشن شود که نقش وزارت ارشاد در این حوزه چیست، گفت: این وزارتخانه به بخش‌هاي سینمایی و صوتی جایگاه‌های ویژه‌ای داده، اما بخش نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای هنوز حمایت‌هاي  لازم را از این وزارتخانه دریافت نکرده‌اند.

دیتا سنتر ملی سهم زعیم- ایزایران شد

شرکت ارتباطات زیرساخت وعده بهره‌برداری از مرکز داده ملی در سال آینده را داد

دیتا سنتر ملی سهم زعیم- ایزایران شد

سرویس زیرساخت- دو شرکت زعیم- ایزایران به صورت مشارکتی عهده‌دار راه‌اندازی مرکز داده (IDC) ملی شدند.

به گزارش عصر ارتباط، این دو شرکت به دلیل صدور مصوبه هیئت دولت مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات مرکز دیتا که قرار است دیتاهای دولتی روی آن قرار بگیرد، توانستند بدون برگزاری مناقصه از سوی شرکت زیرساخت، راه‌اندازی آن را بر عهده بگیرند.

گرچه شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از این فراخوانی برای شناسایی شرکت‌های توانمند برای راه‌اندازی این مرکز منتشر کرده و در نهایت سه گروه متشکل از تکفام، دو شرکت زعیم- ایزایران و کنسرسیومی دیگر متشکل از 17 شرکت فعال در این حوزه برای راه‌اندازی آن اعلام آمادگی کرده بودند اما سرانجام با تصمیم نهادهای تصمیم‌گیر و مصوبه دولت اجرای این پروژه به زعیم- ایزایران واگذار شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت ابتدا برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کرده و سه شرکت نیز برای حضور در آن اسناد مناقصه را خریداری کرده بودند اما در میانه راه مصوبه هیئت دولت را دریافت کرد که منجر شد تا پاکات مناقصه و پیشنهادات شرکت‌ها دریافت نشود.

این مناقصه بی هیچ سر و صدایی و در بی‌خبری شرکت‌کنندگان در آنکه حتی به مرحله تحویل پاکات نیز نرسیده بود، نصیب دو شرکت زعیم و ایزایران شد تا به دلیل محرمانه تلقی شدن اطلاعات موجود در آن با امنیت خاطر راه‌اندازی شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت و دولت ایران به رسم مالوف همه کشورها که IDC دولتی را به هر شرکتی نمی‌دهند، با ترک تشریفات نسبت به انتخاب مجری این طرح اقدام کردند اما اقدام نابه‌هنگام این شرکت، برگزاری مناقصه و حضور شرکت‌ها در آن بود که شرکت‌کنندگان را بلاتکلیف رها کرد.

گرچه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است برنده اجرای مرکز داده ملی پس از سه ماه ارزیابی مشخص شده اما مصوبه دولت حاکی از آن است که هیچ ارزیابی روی شرکت‌ها صورت نگرفته و ماهیت اهمیت این مرکز منجر به ترک تشریفات در انتخاب آن شده است.

طبق اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مجری به زودی اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد و براساس قرارداد پس از 9 ماه، مورد نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

موضوع راه‌اندازی دیتاسنتر ملی به سال 83 و با نام شارع2 باز می‌گردد که از سوی شرکت فناوری اطلاعات مطرح شده و قرار بود تا دی ماه همان سال راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری برسد که سرانجام در اسفند ماه سال 84 اعلام شد شارع 2 به دلیل ظرفیت پائین در عمل می‌تواند تنها به تعداد معدودی از سایت‌های دولتی خدمات ارائه کند و پس از آن به دلیل محرمانه بودن اطلاعات این دیتاسنتر خبری از آن منتشر نشد و ادامه توسعه آن منتفی شد.

در آن هنگام، احمد معتمدی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- این پروژه را به دلیل اینکه نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد، به صورت دولتی قبول نداشت و خواستار واگذاری آن به بخش خصوصی بود که در نهایت به دلیل به صرفه نبودن هزینه‌های راه‌اندازی این پروژه برای خصوصی‌ها بی‌نتیجه ماند.

راه‌اندازی مرکز داده ملی چهار سال پیش و همزمان با مطرح شدن طرح اینترنت ملی دوباره مطرح شد که سرانجام شرکت مجری راه‌اندازی دیتاسنتر دولتی با همه بحث‌های پیرامون آن مشخص شد. گرچه تاکنون وعده‌های زیادی از سوی مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر راه‌اندازی این مرکز دولتی داده شده بود اما هنوز این امر رخ نداده و به جز تعدادی از مراکز داده‌ای که توسط شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی شده، میزبانی بسیاری از سایت‌های دولتی روی هاست‌های خارجی قرار دارد.

اگرچه تاکنون چندین بار مصوبه‌ای مبنی بر استفاده از میزبانی ایرانی برای دستگاه‌های دولتی صادر شده است اما در حال حاضر میزبانی اکثر سایت‌های ایرانی در خارج از کشور صورت می‌گیرد که در صورت بهره‌برداری از مرکز داده ملی (IDC) و انتقال میزبانی سایت‌های ایرانی به داخل کشور، از ترانزیت اطلاعات به خارج از کشور جلوگیری به عمل می‌آید که جنبه‌ امنیتی این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محمدباقر ظهوری فر – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- پیش از این گفته بود: مرکز ملی داده به منظور نگهداری اطلاعات حساس ارگان‌های دولتی در یک مرکز داخلی در شرکت ارتباطات زیرساخت راه‌اندازی می‌شود و با اجرای آن، امکان انتقال میزبانی سایت‌های سازمان‌های مختلف دولتی از دیگر کشورها به داخل کشور فراهم خواهد شد و با اجرای فاز نخست این طرح، شمار زیادی از میزبانی این سایت‌ها به داخل کشور منتقل خواهد شد که این موضوع از لحاظ امنیتی قابل اهمیت است.

شرکت زیرساخت وعده داده از آنجا که این طرح با نگاهی امنیتی به اطلاعات حساس سازمان‌های دولتی اجرا می‌شود و نگاه تجاری در آن وجود ندارد، به هیچ‌وجه رقیب بخش خصوصی نخواهد بود.

IDC ملی با هدف ذخیره‌سازی اطلاعات حساس سازمان‌های دولتی و همچنین میزبانی خدمات دولت الکترونیکي در داخل کشور راه‌اندازی خواهد شد.

وظیفه این مرکز داده، متمرکز کردن داده‌ها و هدایت و مدیریت آنها در داخل کشور و کاهش ترانزیت ترافیک بین‌المللی و دسترسی‌پذیری بالا، قابلیت اطمینان و سطح امنیت قابل قبول از ویژگی‌های این مرکز است.